Soutien au Conseil National de protection de la revolution

إذا اتّفقنا على تعريف الثورة بأنّها تغيير الواقع من خارج الأطر القانونية والسياسية وعلى أنّ الثورة تكون مشروعة عندما يصبح النظام االسياسي والقانوني القائم عبئا على الشعب وحائلا دونه وتحقيقه لإرادته في التغيير وحلّ مشكلاته (التطوّر)، أصبح من غير المقبول التقيّد بذات النظام القانوني والسياسي لفرض أو قبول حلول ترقيعيّة مستندة للدستور والنظام الإنتخابي القائمين لن تعني سوى إجهاض الثورة التي أسّست لها دماء شهداءنا.
وعليه، يتوجّب على أساتذة القانون الدستوري التونسيين التخلّص من حرصهم "المهني" على الدستور الذي يفترض (نظريّا وفي حالة الدولة الديمقراطيّة) أن يكون الحصن الحصين والقلعة االأخيرة التتي يحتمي بها الشعب للحفاظ على سيادته. إنّ الدستور التونسي لم يكن قطّ نصّا مقدّسا إلاّ في قاعات الدروس وخطب المسؤولين السابقين، بل إنّه نصّ "محرّف" تمّ تدنيسه وتشويهه على حسب أهواء وحالات حاكمي تونس الصحّيّة والذهنيّة منذ الإستقلال وبتواطء ومشاركة من قبل العديد من الوجوه المقرفة التي تطلّ علينا وكأنّها غسلت خطاياها بدماء شهداءنا.

لا يمكن إنجاز الثورة بأدوات وأشخاص غير ثوريين كما لا يمكن علاج المريض بأدوات غير معقمة تحمل نفس الجراثيم المتسببة في المرض.

لا تغيير ثوري في غياب رؤية ثورية وتنظيم ثوري لحركة الشعب.